التجمع العائلي لبلجيكا ( الجنسية البلجيكية )

 التجمع العائلي لبلجيكا ( الجنسية البلجيكية  )

بالنسبة إذا كان الشريك  في بلجيكا متوفرا على الجنسية البلجيكية 

ما هي شروط التجمع العائلي ؟ :

* أن يكون هناك زواج معترف به و مسجل لدى السلطات.

* بلوغ سن 18 أو أكثر. هذا الشرط لا يطبق على اللاجئين .

* أن يتوفر الشريك في بلجيكا على المدخول الكافي من أجل أسرة، خدمة الأجانب حددت هذا في مبلغ 1387,83 اورو. هذا المبلغ أو أكثر يجب أن يكون قارا، حبذا لو أن الشريك في بلجيكا يتوفر على عقد عمل ثابت.

  - هذه المداخيل لا تؤخذ بعين الإعتبار كمدخول للعيش : 

  + الحد الأدنى للعيش.

  + إعانات الأطفال .

  + إعانات البطالة، إلا إذا أثبت الشريك في بلجيكا أنه يبحث بشكل جدي عن عمل.

  + مساعدات الإيجار...

* إثبات أن السكن واسع و كافي لأسرة، كما يتوفر على جميع شروط السلامة و الصحة و صالح للسكن.

* الشريك في بلجيكا يجب أن يكون متعاقدا مع تأمين صحي في بلجيكا، و يسجل معه كذلك الشريك الأخر، حيث سيغطي كل المصاريف الطبية مبا شرة  بعد  دخوله بلجيكا.

ما هي الوثائق التي يجب الإدلاء بها ؟ :

*عقد الزواج في البلد الأصلي،
إذا ما كان شريك الثاني في الخارج. 

هذا لا بد أن يتم المصادقة عليه من طرف إحدى القنصليات البلجيكية، كذلك إذا ما كان العقد بلغة أخرى غير الفرنسية، الهولندية، الألمانية أو الإنجليزية، أن يترجم من طرف مترجم محلف و يصادق على الترجمة.

خدمة الأجانب ممكن أن تقبل في بعض الحالات الإستثنائية كذلك العقود التقليدية للزواج، العقود الدينية، بطاقة الهوية التي تثبت الزواج،بيان من سجل الزواج إلى غير ذلك...

* دليل يثبت دفع تكاليف الإجراءات،
فقط بالنسبة لمن فات سن 18. هنا يدفع المتقدم بطلب لم الشمل مبلغ 160 اورو، لمعالجة الملف.
هذا المبلغ يرسل إلى حساب خدمة المهاجرين BE57 6792 0060 9235.
ويشار في تعريف الدفع إلى الإسم الكامل و جنسية المتقدم بالإضافة إلى تاريخ الإزدياد. توصيل الدفع يرسل مع الملف.
*إثبات الهوية و الجنسية، 
 و ذلك عن طريق بطاقة الهوية و جواز السفر، لكلا الشريكين ...
 * إثبات العمر،
بالنسبة للتجمع العائلي يجب بلوغ سن 21.
*شهادة تثبت مدخول قار.
و ذلك عبر كشوف الدخل، وثائق الضريبة، عقد العمل، كشف الحساب البنكي، أوراق التقاعد، أوراق البحث المستمر و الجدي عن العمل مصحوبة  بكشف التعويض عن البطالة.
يجب على الشريك البلجيكي إثبات مدخول يساوي 1387,83 اورو أو أكثر.
يرجى في بعض الحالات تقديم كل الوثائق التي تبين حجم المداخيل و المصاريف لترى خدمة الأجانب ما إذا كان بإمكان شريك البلجيكى سد كل إحتياجات أسرة كاملة بمدخوله.
 * شهادة تثبت حجم المنزل، و هل هو كاف...
 و ذلك عن طريق عقد الكراء، سند التوثيق في حالة شراء منزل.
يمكن لخدمة الأجانب أن ترفض ملفا ما، إذا كان السكن لا يحترم شروط العيش، كالسلامة، الصحة، المساحة...
* شهادة  التأمين الصحي.
لابد أن تثبت بأن الشريك البلجيكي مسجل لدى أحد التأمينات الصحية و معه الشريك الثاني خارج بلجيكا في نفس الملف .

إضغط 
هنا من أجل معلومات عن التجمع العائلي لمن لا يتوفر على الجنسية البلجيكية.

 من أجل معلومات عن المصادقة و الترجمة هنا .

   

المسار الإداري للملف

تقديم الملف من بلجيكا 

1- غالب البلديات البلجيكية تعمل بنظام المواعيد.
 2- بعد عقد موعد تطلب البلديات إثبات دفع تكاليف الملف الإدارية، المتمثلة في 160 اورو.
3 - بعدها يتم قبول الملف.
4 - في البلدية يتم طلب " بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي " و بهذا يتم منح وثيقة 19؟ أو ما يعرف و 19ter وذلك بعد تقديم الملف كله  للبلدية خصوصا إثبات العلاقة العائلية.
5- مراقبة السكن من طرف شرطي الحي. و التسجيل في السجل الوطني.
إذا تلقت البلدية جوابا إيجابيا من طرف الشرطي. تمنح صاحب الملف بطاقة الترقيم. أو ما يعرف بالبطاقة البرتقالية  . هذه البطاقة صالحة لمدة 6 أشهر .إذا كان هناك جوابا سلبيا من الشرطي، أي أن صاحب الملف لا يسكن في العنوان المقدم للبلدية. في هذه الحالة يتم رفض ملف التجمع. يتم نزع بطاقة الترقيم. و يطلب مغادرة الوطن. يمكن لصاحب الملف أن يطعن في هذا القرار و ذلك خلال 30 يوما بعد إصدار القرار. خلال هذا الطعن يحصل صاحب الملف على وثيقة 35 التي تسمح له بالإقامة إلى غاية الحصول على جواب من خدمة الأجانب.
6 - تقديم الوثائق بعد 3 أشهر.
بعد الحصول على وثيقة 19ter، يبقى لطالب التجمع 3 أشهر من الوقت لتقديم كل الوثائق المتبقية. وكذلك  توفير كل الشروط المتطلبة لهذا الملف.
إذا كان الملف كاملا خلال 3 أشهر، يتم إرساله إلى خدمة الأجانب.
إذا لم تحصل خدمة الأجانب على هذه الوثائق في الوقت المحدد، يتم رفض الطلب. يتم منح وثيقة 20 التي بواسطتها يلزم طالب التجمع مغادرة الوطن، و يتم نزع وثيقة الترقيم أو البطاقة البرتقالية. ممكن الطعن في هذا القرار و ذلك في غضون 30 بعض القرار.

خدمة الأجانب هي من تقرر في هذا الملف، ولها من الوقت 6 أشهر لإتخاذ القرار. إذا لم يكن هناك جوابا خلال 6 أشهر، فتكون خدمة الأجانب ملزمة بالإعتراف بالملف.

* إذا  رفضت خدمة الأجانب هذا الطلب، يحصل الشخص على وثيقة 20، بمقتضاها يلزم الأجنبي مغادرة أرض البلاد.
إذا توفرت في الشخص كل الشروط و قدم كل الوثائق المطلوبة، لا يمكن لمكتب الأجانب أن يرفض الملف إلا إذا ثبت:
  - تزوير للوثائق .
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام و الأمن الوطني.
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا صحة المجتمع.

قبل أن ترفض خدمة الأجانب هذا الطلب تأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار:
  - مدة الإقامة في بلجيكا.
  - الحالة الصحية.
  - الحالة العائلية و الإقتصادية.
  - الإندماج الإجتماعي و الثقافي في بلجيكا.
  - العلاقة مع البلد الأصل.

* إذا تم الإعتراف بالإقامة في بلجيكا من طرف خدمة الأجانب، وهذا إما  في حالة الإعتراف الجدري بالطلب، إما في حالة عدم قدرة خدمة الأجانب في الوصول إلى قرار خلال 6 أشهر.
- في هذه الحالة يتمتع الشخص بكل حقوق الإقامة خلال 5 سنوات و بشروط.
- يحصل الشخص على ( بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي من العائلة ) صالحة لمدة 5 سنوات.
- إذا تعذر على البلديات منح البطاقة الإلكترونية، يتم تمديد صلاحية بطاقة الترقيم البرتقالية.

تقديم الملف من خارج  بلجيكا 

* تكوين الملف 
- كل هذه الوثائق تجمع في ملف،
- تكون عندك نسخة ثانية لكل الوثائق.
- كل الوثائق خارج بلجيكا يجب المصادقة عنها، و التي هي مكتوبة بلغة أخرى غيرالفرنسية، الألمانية، الإنجليزية أو الهولندية، لا بد من ترجمتها لدى  مترجم محلف والمصادقة عنها.

* التكاليف الإدارية :
خلال طلب  التأشيرة يتم تقديم دليل دفع التكاليف الإدارية. في حالة عدم تقديم هذا الدليل، لا يتم قبول الملف، و يحصل الشخص على 42 و التي تعني عدم التواصل بالملف.
إذا تم دفع جزء فقط من هذه التكاليف يحصل الشخص على وثيقة 43. وله 30 من الوقت لإستكمال ما تبقى من مبلغ التكاليف الإدارية.
* طلب تأشيرة التجمع العائلي.  يتم طلب التأشيرة لدى القنصليات البلجيكية أو المكاتب التابعة لها. هذه القنصليات أو المكاتب ترسل الملف إلى خدمة الأجانب حيث تقرر هذه الأخيرة في الملف.

* إذا  رفضت خدمة الأجانب هذا الطلب، يحصل الشخص على وثيقة 20.
إذا توفرت في الشخص كل الشروط و قدم كل الوثائق المطلوبة، لا يمكن لمكتب الأجانب أن يرفض الملف إلا إذا ثبت:
  - تزوير للوثائق .
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام و الأمن الوطني.
  - أو أن الأجنبي يشكل خطرا صحة المجتمع.

قبل أن ترفض خدمة الأجانب هذا الطلب تأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار:
  - مدة الإقامة في بلجيكا.
  - الحالة الصحية.
  - الحالة العائلية و الإقتصادية.
  - الإندماج الإجتماعي و الثقافي في بلجيكا.
  - العلاقة مع البلد الأصل.

* إذا تم قبول الملف  من طرف خدمة الأجانب، وهذا إما  في حالة الإعتراف الجدري بالطلب، إما في حالة عدم قدرة خدمة الأجانب في الوصول إلى قرار خلال 6 أشهر.
يحصل الشخص على تأشيرة الدخول للأراضي البلجيكية.
- في هذه الحالة يتمتع الشخص بكل حقوق الإقامة خلال 5 سنوات مقيدة  بشروط.
- يحصل الشخص على ( بطاقة الإقامة عن طريق مواطن اوروبي من العائلة ) صالحة لمدة 5 سنوات.
- إذا تعذر على البلديات منح البطاقة الإلكترونية، يتم تمديد صلاحية بطاقة الترقيم البرتقالية.

* الوصول إلى بلجيكا و التسجيل لدى البلدية.
لدى الشخص 8 أيام من الوقت، بعد الوصول إلى بلجيكا لتسجيل في البلدية.
البلدية تقدم للشخص وثيقة 15 و تقوم بمراقبة السكن عن طريق شرطي الحي. في حالة جواب إيجابي يحصل الشخص على بطاقة الإقامة ل 5  سنوات.

في هذا الفيديو تجدون بعض التوضيحات في هذا الموضوع :

     

إقرأ المزيد

إرتفاع الميزانية التي تستعمل لإرجاع المقيمين غير الشرعيين في بلجيكا

إرتفاع الميزانية التي تستعمل لإرجاع المقيمين غير الشرعيين في بلجيكا 

سيسجل إرتفاع هام في ميزانيات مصلحة الأجانب، خصوصا في قسمها المسؤول  عن إخلاء المهاجرين غي الشرعيين في بلجيكا. هكذا سيسجل إرتفاع بنسبة 18 في المئة حيث ستصل هذه الميزانية  إلى 85 مليون اورو. هذا في ظل الأزمات المالية التي تمر منها الحكومة البلجيكية. عن كاتب الدولة للهجرة و الجوء ثيو فرانكن. 

مصلحة إرجاع المهاجرين لوحدها - نحسب هنا تكاليف الطائرة، الشرطة، العناية الصحية - ستحصل على 9.6 مليون اورو ألسنة المقبلة، عوض 8 مليون اوروسنة 2015. 

إلى جانب  تكاليف مصلحة إرجاع الأجانب غير الشرعيين، سترتفع ميزانية الموظفين لدى مصلحة الأجانب و المسئولين عن المسار الإداري لهذا الإخلاء. كذالك الأوضفن لدى مراكز الإيواء و التكاليف الأخرى.

  و وضح فرانكن بأن بهذه المبالغ الإضافية يمكن لمصلحة الأجانب أن توسع من الطاقة الاستيعابية لمراكز المتابعة و المقاضاة و الإيواء إلخ... وهذا ضروري حسب قوله لأن الخصاص في الأماكن إنتقل من 400 إلى 600، و هو لا زال في إرتفاع. و هذا أمر  جيد بالنسبة له، لأنه كلما إتسعت الطاقة الإستيعابية كلما إرتفاع عدد المهاجرين المطرودين .

ينتظر فرانكن هذه السنة تحقيق  10891 إخلاء أي ما يعادل 8 في المئة أكثر من السنة الماضية. هذا العدد يجب أن يرتفع خلال 2017، حيث سيولي أهمية قصوى للمقمين غي الشرعيين المنخرطين في العمل الإجرامي. 

هذا و ستأتي مراكز إيواء و إخلاء جديدة في مدينة أنفرس حيث سيتم شراء حاويات جديدة من سجون هولندية. هذا ما أكده أحد المسئولين في الحزب الوطني الفلامنك في البرلمان.

كما هو معلوم تم إرسال 85 طالب لجوء من بلجيكا إلى ألمانيا، لأنهم سبق لهم و أن طلبوا اللجوء هناك أولا. حسب أقوال الحكومات البلجيكية يتواجد حاليا حوالي 330 طالب لجوء بهذه الطريقة، لكن حسب برلين كانو قد عبرو فقط ألمانيا ولم يطلبه هناك لجوء. هذا و قد أكدت خدمة الأجانب أنه قد  توصل الجانبان إلى حل حيث ستستقبل 165 طالب لجوء.  

إقرأ المزيد

المصادقة و الترجمة

المصادقة و الترجمة 

1 - المصادقة 

*ما معنى المصادقة على الوثائق؟ 

عند المصادقة يتم مراقبة الوثائق، هذه هي الطريقة الرسمية التي تقوم بها القنصليات البلجيكية أو المكاتب التابعة لها للتحقق من:
- مصداقية التوقيع الخاص بالسلطات و صاحب الوثائق،
- صحة خاتم و طابع السلطات .
- يتم كذالك التأكد ما إذا كانت الوثائق صحيحة و غير مزورة،

المصادقة على الوثائق لا تعني المصادقة على مضمونها، لهذا نرى على الوثائق المصادق عليها عبارة : " هذه المصادقة غير مسؤولة عن مضمون هذه الوثيقة " يعني صاحب الوثيقة هو من يتحمل مسئولية مضمونها. 

* من لديه صلاحية المصادقة؟

هذه المصادقة يتم بها في القنصلية أو المكاتب التابعة لها أو السفارات، من طرف القنصل بنفسه أو موظفيه الذين لديهم هذه الصلاحيات وذراية كبيرة بالوثائق.

كل توقيع، كل خاتم، كل طابع يتم المصادقة عليه من طرف من له صلاحية ذلك و ذرية بهذه المواضيع.

غالبا لا تصادق القنصليات البلجيكية على هذه الوثائق إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المحلية، ووزارة الخارجية المحلية.
هناك العديد من البلدان التي لم يعد مواطنوها مطالبين بالمصادقة على الوثائق من طرف القنصليات البلجيكية و إنما فقط لدى السلطات المحلية مع تسجيل هذه الوثائق مصحوبة بوثيقة المصادقة أو ما  يعرف ب APOSTILLE. 

* ما هي البلدان الواجب فيها مصادقة؟

هناك مجموعة من البلدان معفية من هذه المصادقة، و بلدان أخرى يجب فيها نوع آخر من المصادقة. هذه البلدان هي من وقعت إتفاقية لاهاي 5  أكتوبر 1961. هناك بلدان أخرى معفية من هذه المصادقة على أساس قواعد أوروبية و دولية.

لمعرفة البلدان الواجب فيها المصادقة و البلدان المعفاة من هذه المصادقة إقرأ هنا : www.diplomatie.be-

إذا كانت المصادقة واجبة يتم إعطاء المكاتب و القنصليات حيث تتم هذه المصادقة.
كما يطلب في العديد من الدول فقط مصادقة من طرف السلطات المحلية، هذه البلدان موجودة في تقرير إتفاقية لاهاي :
 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

2 - الترجمة

تتم الترجمة فقط لدى  المترجمين المحلفين المحليين، هذه الترجمة يصادق عنها من طرف السلطات المحلية، و بعد  ذلك من طرف وزارة الخارجية، و في الأخير من طرف القنصليات البلجيكية أو المكاتب التابعة لها إذا إستدعى الأمر ذلك . فقط في هذه الحالة تكون الوثيقة معترف بها.
هناك حالات أخرى للإعتراف بهذه الوثائق، لكن تبقى تلك حالات خاصة، يجب أخذ المعلومات عنها من طرف القنصليات.

إقرأ المزيد

4000 اورو في اليوم لعائلة سورية

4000  اورو في اليوم لعائلة سورية 

على الحكومة  البلجيكية أن تدفع مبلغ خيالي لاسرة سورية لم يسمح لها بالحصول على التأشيرة و المجيء إلى بلجيكا. هذا ما حكمت به المحكمة الإبتدائية في بلجيكا.

4000 اورو، هذا ما ستدفعه دولة بلجيكا كل يوم، إلى أن يسمح لهذه العائلة بالمجيء بطريقة قانونية إلى بلجيكا. لكن كاتب الدولة العام لشؤون اللاجئين لا زال إلى حد علقان يرفض منه تأشيرة السفرإلى بلجيكا لهذه  العائلة.

عائلة بيرميرز التي تسكن في مدينة نامن البلجيكية، تريد جلب عائلة سورية صديقة لهم إلى بلجيكا، وهذه العائلة تتكون من 4 أشخاص، من بينهم طفلين 5 و 8 سنوات. العائلة البلجيكية تريد أن تتكلف بكل النفقات على هذه العائلة. كما أن تكلف بها كذلك في سوريا. بشرط واحد وهو منح هذه العائلة تأشيرة السفر إلى بلجيكا، لأنهم لا يودون المجيء بطريقة غير شرعية و السقوط في أيادي المهربين و تجار البشر، بالإضافة إلى المجازفة  بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط. 

حسب قسم المنازعات الخاص بالأجانب في المحكمة البلجيكية تتوفر هذه العائلة على حق الحصول على  التأشيرة، لأن هذه العائلة تعيش في حالة خطيرة، خصوصا بمعية الأطفال. و لا توجد لهم إمكانيات أخرى لمغادرة لمغادرة سوريا بطريقة شرعية.. محامية العائلة البلجيكية تسمي هذا الرفض بغير الإنساني، و يتعارض مع كل الإتفاقيات العالمية. 

لكن كاتب الدولة البلجيكية لشؤون اللاجئين ثيو فرانكن  يرفض منح هذه العائلة تأشيرة بلجيكية، رغم  كل الطلبات من مجلس المنازعات الخاص بالأجانب. هذا ما جعل المحكمة الإبتدائية تفرض غرامة أو مبلغ جزائي بحجم 4000 اورو يوميا، هذا المبلغ ستدفعه بلجيكا يوميا إلى غاية منح العائلة السورية هذه التأشيرة.  ثيو فرانكن يريد أن يطعن في القرار لتجميد هذا الغرامة.  

و يرى ثيو فرانكن هذا القرار غير عقلاني. حيث بسببه سينهار نظام اللاجئين الأوربي. لأنه في هذه الحالة يجب على بلجيكا إعطاء كل لاجئ إمكانية الحصول على التأشيرة و السفر إلى بلجيكا عبر الطائرة إلى غير ذلك، و هذا يتناقض مع إتفاقية جونيف و التي تقر بأن طلب اللجوء يجب أن يقدم في الدولة حيث يريد الشخص الحصول على الحماية.

ويضيف فرنكن بأن كل واحد مرحب به في بلجيكا  حيث قال بأنه من الطبع أننا ننصح كل واحد أن يأتي إلى بلجيكا بطريقة شرعية و آمنة، و نريد القضاء على مهربي البشر، لكن مثل هذه الأمور لا يمكن فرضها حيث يوجد في العالم عشرات الملايين من اللاجئين.

هذا القرار أعتبره جنونيا و لدي الحق ككل مواطن بلجيكي أن أطعن في هذا القرار.  يقول كاتب الدولة ثيو فرانكن. 

محامية عائلة  بيرميرز من نامن البلجيكية غاضبة و ساخطة على كاتب الدولة لأنه لم يحترم قرار القاضي. و يعتبرون هذا إفلاسا لنظام اللاجئين. و بما أن المسؤولون  على الدولة لا يحترمون قرارات المحكمة فلا مجال للتفريق بين السلط، وهذه هي نهاية الديمقراطية.

إقرأ المزيد

الهجرة و بعض عقباتها

الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي أو الدول العضمى  الأخرى حلم يراود الكثير من سكان المعمورة خصوصا الشباب منهم، لاسيما دول العالم الثالث. 

الهجرة بحد  ذاتها ليست بالصعبة ، حينما تتوفر الشروط التي تضعها الدولة المراد الهجرة إليها .

لكن الأمر لا ينتهي فقط عند جأم الأوراق و المصادقة عليها و الحصول على التأشيرة، الأمر يتعدى ذلك بكثير.

فبعد الحصول على التأشيرة، هناك صعوبة التأقلم في العالم الجديد، صعوبة اللغة، صعوبة الحصول على عمل، صعوبة أن تحترم من السكان الأصليين، و في بعض الأحيان كذلك صعوبة القبول من طرف المهاجرين القدامى . فهناك العديد منهم لا يقبل بوفود أعداد كبيرة من المهاجرين لأن ذلك سيصعب بعد الأمور عليه بنفسه، يعتقد !!!

لذا فلكل من أراد الهجرة إلى اوروبا أن يفكر فإ هذه الأمور، و التي تعتبر من أصعب الحواجز أمام المهاجر في بداية حياته الجديدة. 

سأحاول أن أبين بعض النقط و النصائح التي ربما من شأنها أن تساعد أي مهاجر.

أولا عدم السماع  إلى اللذين  يقولون بأن بلاد المهجر صعب للعيش، و يحاولون بذلك تخويف كل من لديه رغبة في الهجرة. كما يدعون بأن فرص النجاح فيها أصبحت بالقليلة ، لأن الأوضاع قد تغيرت إتجاه المهاجرين خصوصا المسلمين منهم. لكل فرص نجاحه و ذلك حسب مجهوداته، كفاءاته و قدره.

علينا أن نترك كل واحد أراد أن أراد الهجرة أن يكتشف بنفسه هذه الصعوبات و يحاول أن يتحداها و يتغلب عنها، ربما يستطيتع هو أن ينجح بين سقط الآخرون. 

على كل شخص يود الهجرة إلى دولة ما أن يتصفح بعض المواقع الإليكترونية و الكتب التي تتناول عادات و تقاليد البلد المراد الهجرة إليه و كذلك شروط العيش و العمل، إلى غير ذلك...

سيكون الأمر سهلا لا أن المهاجر قد دراسة قليلا من لغة هذا البلد الجديد، كذلك اللغات الفرنسية و الإنجليزية تلعبان دورا كبيرا  في سرعة التأقلم في الوسط الجديد. حبذا لو أن المهاجر يتوفر على شهادة مدرسية أو مهنية، لأنها من شأنها أن تسهل مأمورية البحث عن العمل، هذا كله بخصوص من أراد العمل بسرعة. 

هناك العديد من شباب يعود الهجرة من أجل الدراسة، طريقة سهلا و شائكة في نفس الوقت، نضارة لضما نها، و صعوبة ما تطلبه من قوانين ، مصاريف قبل الحصول على تأشيرة الدراسة. ما على الطالب هو فقط معرفة الشروط ( شروط الإندماج، شروط المدارس، شروط تمويل الدراسة، و كذلك السكن إلى غير ذلك) أما إختيار الشعبة الدراسية، نوع الجامعة أو المدرسة العليا و الدولة  المهاجر إليها،  فأهميتها واضحة لا داعية لذكرها. 

  

 ما على الشخص كذلك أن يوفره هو مصدرلتمويل متطلبات العيش في البداية حيث يكون بدون عمل إلى غير ذلك، غالبا ما يجدون المهاجرون مشاكل في البداية بهدا الخصوص . فيما يخص الديانة، التقاليد و العادات أظن أنه من الأحسن أن لا يتخوف المهاجر من شأنها، لأن معظم الدول العظمى و الإتحاد الأوروبي على العموم متسامحة و متعاطفة مع الديانات و العادات الأخرى طبعا هناك بعض التيارات و الأحزاب السياسية اليمينية المعادية للديانات الأخرى، كالإسلام مثلا. معادية  للهجرة خصوصا هجرة اللاجئين، لكن على العموم لا يستدعي هذا الأمر الكثير من القلق، لأن هناك حقوق الإنسان، جمعيات و أحزاب سياسية تدافع عن حق التدين، و حق الهجرة.

إقرأ المزيد