يتم التشغيل بواسطة Blogger.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجنسيات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجنسيات. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 2 مايو 2021

التجمع العائلي مع مقيم أجنبي ببلجيكا

 

التجمع العائلي مع مقيم أجنبي ببلجيكا

الوثائق و الإجراءات




 

الوثائق الواجب الإدلاء بها:

·        دفع التكاليف الإدارية

·        جواز سفر صالح

·        عقد الزواج او ما يعادل ذلك

·        نسخة من بطاقة الإقامة للزوج ببلجيكا

·        إثبات عمر 21 سنة

·        إثبات المدخول القار و الكافي

·        إثبات السكن

·        إثبات التأمين الصحي

·        شهادة طبية

·        نسخة من السجل العدلي

كل هذه الوثائق يجب أن تكون أقل من 6 أشهر.

شرح الشروط

-        دفع التكاليف الإدارية

دفع مبلغ 207 يورو من أجل أتعاب الملف. باستثناء اللاجئين او بعض الحالات التركية.

دفع المبلغ للحساب BE57 6792 0060 9235 و إرفاقه بالتعريف التالي: الإسم العائلي-الإسم الشخصي-الجنسية—تاريخ الميلاد.

 

-        نسخة من عقد الزواج او ما يثبت العلاقة الزوجية.

o       ترجمة العقد.

o       تحقيق في صحة العلاقة الزوجية عن طريق مقابلة، أو بحث النيابة العامة بواسطة الشرطة القضائية.

o       حالات الحرب و صعوبة الحصول على ما يثبت العلاقة الزوجية: يمكن إثبات ذلك عن طريق:

·        نسخة قديمة من عقد الزواج، بيان زواج تقليدي أو ديني، بطاقة الهوية تثبت الزواج...

-        وثائق الهوية.

o       جواز السفر

o       إذا كان الأمر غير ممكن للحصول على جواز سفر من البلد الأصل يمكن لمصلحة الأجانب أن تقدم للشخص ما يعرف ب Laissez-Passer.

 

-        نسخة من بطاقة الإقامة البلجيكية للشخص المقيم في بلجيكا.

 

-        ما يثبت العمر 21 سنة.

-        يجب على الزوجين إثبات أنهم يبلغان من العمر أكثر من 18 سنة. بالنسبة للمواطن البلجيكي يكون ذلك اوتوماتيكيا من خلال السجل المدني، و بالنسبة للشريك الأجنبي فيكون ذلك عن طريق عقد أو قيد الولادة، أو جواز السفر.

 

-        ما يثبت المدخول القار خلال آخر 12 شهرا.

o       آخر تقرير ضريبي.

o       كشوفات الراتب الشهرية.

o       عقد الشغل.

o       كشوفات بنكية.

o       بالنسبة للمقاولين: تقرير سنوي.

o       كشوفات التقاعد

o       كشوفات تعويضات البطالة مع أدلة البحث عن العمل.

o       كل ما يثبت أن الراتب كافي رغم أنه أقل من قيمة الراتب المطلوب و الذي هو 1596,89 يورو.

-        ما يثبت السكن.

o       عقد الإيجار، عقد الإيجار يجب أن يكون مسجلا في الملف الضريبي، و لو أن العقد ليس بإسمه.

o       بيان الملكية

o       يمكن رفض الملف إذا كان السكن ضيقا و لا يتوفر على شروط العيش الأساسية كالمرحاض و النوافذ و المطبخ و مكان للنوم.

 

-        ما يثبت التأمين الصحي.

o       إثبات تسجيل لدى التأمين الصحي البلجيكي.

o       إثبات تسجيل لدى شركة تأمين خاصة، يغطي التكاليف الطبية إلى غاية 30.000 يورو.

o       في حالة تقديم الملف من خارج بلجيكا يقوم الشريك البلجيكي بطلب وثيقة تسجيل الشريك الأجنبي لدى التأمين و يقوم بإرسالها إلى الشريك الأجنبي ليقدمها مع الملف.

 

-        شهادة طبية من طرف دكتور معترف به.

o       يجب أن تكون الشهادة من أحد الدكاترة المعترف  بهم لدى السفارة البلجيكية بالبلد الأصل.

o       اللائحة تختلف من بلد لآخر طبعا و موجودة في مواقع السفارات البلجيكية.

o       تثبت الشكاية بأن الشخص لا يعاني من مرض معدي و فتاك. لا أستبعد أن يتم إضافة فيروس الكورونا لهذه اللائحة.

 

-        شهادة من السجل العدلي:

o       يجب أن تثبت هذه الشهادة أن الشخص لا سوابق عدلية له. طبعا لما نتحدث عن السوابق العدلية، نتحدث عن الجنايات، الإرهاب...

الإجراءات من داخل بلجيكا

-        فقط من لديه إقامة مشروعة في بلجيكا تزيد عن 3 أشهر كالطلبة، أو الأئمة، أو الأجنبي العامل،...

-        فقط من ليس ملزما بطلب الفيزا.

-        فقط من حصل على الفيزا c في بلده و أتى بها لبلجيكا.

 

يتم تقديم الملف لدى البلدية،

-        دليل دفع التكاليف الإدارية. فقط في هذه الحالة يتم قبول الملف.

-        الفيزا أو الإقامة المشروعة.

-        باقي الوثائق المطلوبة.

-        إذا كان الملف كاملا، يحصل الشخص الأجنبي على ملحق بيس15 من اجل الحصول على بطاقة الإقامة عن طريق مواطن أجنبي. يعني من هنا تكون الإجراءات نفسها كيفما ذكرناها في إطار طلب الإقامة.

-        إذا كان الملف غير كامل، يتم منح ملحق 15تير، لرفض الملف و من اجل مغادرة أرض الوطن. يمكن الطعن في القرار عن طريق الإستئناف، لكن الاستئناف ليس موقفا للقرار. خلال الإستئناف يحصل الشخص على ملحق 35 في انتظار استئنافه.

معالجة الملف:

-        9 أشهر من الوقت، قابلة للتمديد مرتين لمدة 3 أشهر.

-        مراقبة الوثائق.

-        مراقبة السكن و العنوان.

-        إمكانية إجراء مقابلة الزواج.

-        بعد قبول الملف، أو عدم تقديم أي جواب خلال 9 أشهر أو 15 أشهر تقوم البلدية بتسجيل الشخص الأجنبي في سجل الأجانب و منحة بطاقة إقامة من نوع أ لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد.

 

الإجراءات من خارج بلجيكا:

لمن يجب طلب الفيزا. يتم تقديم طلب الفيزا لدى السفارة، القنصلية أو مكاتب الفيزا التابعة لهما.

بعد تقديم الوثائق المطلوبة، يمنح ملحق 15.

معالجة الملف خلال 9 أشهر. يمكن لمصلحة الأجانب تمديد هذه الفترة مرتين، 3 أشهر لكل مرة و يعني في المجموع 15 أشهر، و يجب تعليل ذلك. إذا لم يتم احترام مدة 9 أشهر، أو بعد التعليل 15 أشهر يجب على السفارة منح هذه الفيزا.

·        يمكن لمصلحة الأجانب رفض الملف:

-        إذا لم يتم احترام الشروط.

-        إذا لم يتعلق الأمر بعلاقة زواج أو ما يعادل ذلك.

-        في حالة تشكيل خطر على الأمن العام أو صحة المجتمع.

-        في حالة تزوير.

-        في حالة زواج مزور.

 

·        كما يمكن للقنصلية قبول الملف، و منح الشخص تأشيرة الدخول لبلجيكا من أجل إتمام إجراءات التجمع العائلي من بلجيكا.

بعد الوصول لبلجيكا يجب التصريح بالوصول لدى المصالح البلدية في غضون 3 أيام.

يتم إتمام ملف التجمع العائلي في غضون 8 أيام. و من هنا يتم تطبيق نفس المراحل التي تحدثنا عنها في موضوع التجمع العائلي مع الشخص البلجيكي من داخل بلجيكا.

بعد القبول يحصل الشخص على بطاقة إقامة من نوع A لمدة سنة واحدة و يتم تجديدها كل سنة ما دامت الشروط متوفرة.

حق إقامة لمدة محدودة المدة لمدة 5 سنوات.

-        بطاقة إقامة أ سنوية التجديد. يجب تقديم وثائق تثبت أن الشروط لا زالت حاضرة.

-        خمس سنوات ابتداءا من تاريخ طلب الفيزا من البلد الأصل.

-        يمكن لمصلحة الأجانب إجراء بحث للتحقق من استمرارية الحياة الزوجية و احترام الشروط الأخرى خلال هذه 5 السنوات، ليس فقط لدى تمديد البطاقة.

-        يمكن سحب حق الإقامة إذا لم تعد الشروط متوفرة.

-        طرد المواطن الأجنبي بعد قرار الترحيل من طرف مصلحة الأجانب.

الطلاق سبب من أسباب سحب حق الإقامة.

-        إلا إذا تعلق الأمر بحالة العنف الأسري:

o       العنف الجسدي و النفسي، الإغتصاب، ...

o       يجب على الضحية إثبات ذلك.

كل قراري سلبي يمكن الاعتراض عليه لدى مجلس منازعات الأجانب.

بعد مرور 5 سنوات، حيث توفرت كل الشروط يتم طلب بطاقة B

-        يتم النظر إلى الشروط المطلوبة للتجمع العائلي.

-        بعد بطاقة ب يمكن الحصول على بطاقة س للإقامة المستدامة و بعدها طلب الجنسية.

 للمزيد من المعلومات المرجو الدخول للفيديو

السبت، 27 مارس 2021

التصريح الضريبي لمغاربة العالم

 

التصريح الضريبي لمغاربة العالم




سيكون المغاربة المقيمين بالخارج، ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقرارتهم الضريبية ببلدان الإقامة الأوروبية، وذلك اعتبارا من شتنبر 2021.

يأتي ذلك بموجب معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة مع هذه الأخيرة سنة 2019، والتي يصل عدد الدول المنخرطة فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية يناير الماضي، حيث بات بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون.

ويواجه المغاربة المخالفين، شبح المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي، حيث تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجنا وغرامة قدرها 3 ملايين( يورو،) وحتى لو طلب المغرب تمديدا حتى عام 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية، يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولديهم أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يقيمون فيه.

 

وبعد أن أثار الخبر جدلا واسعا لدى أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هناك من طالب الحكومة المغربية بتوضيح في هذا الشأن. هذا هو ما استجابت له الحكومة بسرعة من اجل توضيح الأمر، و ذلك على لسان المديرية العامة للضرائب للمملكة المغربية.

 

فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.

وأشارت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، إلى أن منابر إعلامية “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.

وذكرت مديرية الضرائب أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرية أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.

وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبالاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة اختصاراً بـ”BEPS”، المنشورة على موقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتجلى أن الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.

للمزيد من المعلومات المرجو الدخول للفيديو.


© 2016 مدونة قناة الهجرةجميع الحقوق محفوظة قالب وتصميم : عبدالله الشديدي